أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2024، مشيرةً إلى أن عجز الموازنة منخفض ولا يشكل تهديداً على الدين العام العراقي.

وقالت سامي للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "وفداً حكومياً رفيع المستوى ناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأردنية عمان".

وأضافت أن "بعثة صندوق النقد الدولي توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام"، لافتة إلى أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025".

وأوضحت سامي أن "مستوى الناتج المحلي النفطي سيظل مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) بشأن سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام".

وأردفت أن "العجز بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، مؤكدةً أن "ذلك يعد مستوى منخفضاً ولا يؤثر سلباً على نسبة الدين العام، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي".

وشددت على "ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق".

وأشارت سامي إلى أن "وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم دائرة الدين العام، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي".

وبيّنت أن "صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، ولا سيما في مجالات إدارة الدين العام والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)".

وتابعت أن "الوفد وصندوق النقد الدولي شددا على أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية، للمحافظة على استقرار العملة المحلية".